قدم الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ الأميركي تشريعا يدعو الولايات المتحدة
للاحتفاظ بقوات في سوريا وأفغانستان في الوقت الذي تتجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو سحب القوات الأميركية بعد قضاء سنوات في الخارج.
وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إنه أدخل تعديلا على مشروع قانون موسع بشأن الأمن في منطقة الشرق الأوسط يدعو إلى "التزام مستمر" لحين هزيمة القاعدة وتنظيم داعش وغيرهما من التنظيمات الأخرى مشيرا إلى أن الجماعات المتشددة في البلدين لا تزال تمثل "تهديدا خطيرا" على الولايات المتحدة.
وقال ماكونيل في كلمة في مجلس الشيوخ "لسنا شرطة
العالم لكننا زعماء العالم الحر وإن الزعامة تقع على عاتق الولايات المتحدة للحفاظ على تحالف عالمي ضد الإرهاب والوقوف مع شركائنا".
ويمثل الإجراء تعديلا على مشروع قانون موسع للأمن في الشرق الأوسط تجرى مناقشته في مجلس الشيوخ. ويشمل مشروع القانون فرض عقوبات على سوريا وإجراء للتصدي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات على إسرائيل. وحظي مشروع القانون بالموافقة خلال تصويت إجرائي يوم الاثنين.
ولم يصدر أي تعليق فوري حول الموعد الذي سيصوت فيه
مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون بما في ذلك التعديل. ولكي يصير قانونا يتعين إقراره أيضا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وتوقيع
ترامب عليه أو تجاوز اعتراض ترامب إذا لم يوقع عليه.
كانت إدارة ترامب أعلنت عن خطط لإعادة جميع القوات الأميركية من سوريا قائلة إن تنظيم داعش قد هُزم.
وعلى صعيد منفصل قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية
دان كوتس خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ بشأن الأخطار على مستوى العالم إن
فلول تنظيم داعش ما زالوا يمثلون خطرا.تعتزم
الأمم المتحدة عقد جولة محادثات جديدة في مارس تهدف إلى تسوية نزاع الصحراء المغربية المستمر منذ عقود، على الرغم من عدم تحقيق الجولة السابقة
أي تقدم جدي، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كولر خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن إنه ينوي عقد اجتماع يضم الجزائر، وجبهة بوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) المدعومة من
الجزائر، والمغرب وموريتانيا لمتابعة الاجتماعات التي عقدت في جنيف في
ديسمبر.
وفشلت وساطات الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية
بشأن الصحراء المغربية، حيث خاضت المغرب وبوليساريو حروبا منذ عام 1975
حتى 1991.
وتم نشر بعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة منذ عام 1991 لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء على وضع الصحراء المغربية لم يتبلور بعد.
وخلال جولة المحادثات التي عقدت في ديسمبر تمسّك الطرفان بمواقفهما ولم يتّفقا إلا على عقد لقاء جديد مطلع 2019، لكنّ كولر
أعلن أنه يمكن التوصّل لحل سلمي.
وبعد تلك الجولة قال كولر إن "الحل السلمي ممكن لهذا
النزاع. من خلال مناقشاتنا، يتضح لي أن لا أحد يستفيد من بقاء الوضع على ما
هو عليه، وأعتقد اعتقادا راسخاً أن من مصلحة الجميع حل هذا النزاع".
وقال المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "نحن نعالج في الصحراء الغربية قضية مزمنة"، وتابع "سيتطلّب الأمر عملا
وافرا من جانبنا ومن جانب الأطراف المعنيين من أجل المضي قدما".
